الشروط والأحكام
تنظم هذه الشروط والأحكام استخدام المتجر الإلكتروني وعمليات طلب وشراء المنتجات والخدمات من خلاله، وتحدد الحقوق والالتزامات الأساسية المتعلقة بالطلبات.
ويعد إتمام الطلب أو الموافقة على الشروط والأحكام عند الشراء قبولًا بهذه الشروط والسياسات المرتبطة بالطلب ونوع المنتج، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
1. التعريفات
لأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
منصة التاجر: منصة التاجر للدعاية والإعلان وخدمات التسويق للغير.
المتجر الإلكتروني: القناة الإلكترونية المخصصة لعرض المنتجات والخدمات وإتمام عمليات الطلب والشراء.
الموقع: الموقع الخاص بمنصة التاجر والمخصص لعرض المعلومات والخدمات والمحتوى التعريفي.
العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بطلب منتج أو خدمة من منصة التاجر.
المستهلك: يستخدم هذا المصطلح حيثما كان الحكم متعلقًا بالحقوق المقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها.
المنتج المخصص: كل منتج يتم تصنيعه أو طباعته أو قصه أو تجهيزه أو تعديله بناءً على طلب العميل أو وفق منتج او تصميم أو مقاس أو لون أو خامة أو كمية أو مواصفات يحددها ضمن منتجات المتجر.
2. المنتجات والخدمات
يوفر متجر منصة التاجر منتجات وخدمات في مجالات الدعاية والإعلان والطباعة والتصنيع والتجهيز والتصميم والخدمات المرتبطة بها.
وتشمل منتجات يتم تصنيعها أو طباعتها أو تخصيصها وفق طلب العميل.
وتختلف مواصفات المنتجات وطرق تنفيذها ومدد تجهيزها بحسب نوع المنتج والكمية والمقاسات والخامات والخيارات والمتطلبات المحددة في الطلب.
3. معلومات المنتجات
تحرص منصة التاجر على عرض معلومات المنتجات والخدمات وصورها ومواصفاتها وأسعارها بصورة واضحة قدر الإمكان.
وقد تكون بعض الصور أو النماذج المعروضة لأغراض توضيحية، كما قد تظهر فروقات محدودة بين الصور المعروضة والمنتج الفعلي بسبب طبيعة الخامات أو التصنيع أو الطباعة أو الإضاءة أو إعدادات الشاشات.
وتكون مواصفات المنتج وخياراته والتصميم أو الملف والمقاسات والخامات المعتمدة في الطلب هي المرجع في التنفيذ.
ولا يجوز تفسير الصور التوضيحية بما يخالف المواصفات المحددة للمنتج أو الطلب.
4. الأسعار والضريبة
تظهر أسعار المنتجات والخدمات في المتجر الإلكتروني بالريال السعودي، ما لم يذكر خلاف ذلك.
ويتم توضيح ضريبة القيمة المضافة والتكاليف الأخرى – إن وجدت – وفق الآلية المعروضة في المتجر الإلكتروني وعند إتمام الطلب.
وقد تختلف تكلفة الشحن أو التوصيل بحسب المنتج والوزن والحجم والكمية وموقع التسليم وطريقة الشحن أو التوصيل.
ويكون السعر الإجمالي الظاهر عند إتمام الطلب، بعد إضافة الرسوم والضرائب والتكاليف المعلنة إن وجدت، هو المرجع للطلب، ما لم يحدث خطأ تقني أو مادي ظاهر يستوجب المعالجة وفق الأنظمة المعمول بها.
5. الطلب والدفع
يعتبر الطلب مستلمًا بعد استكمال إجراءات الطلب والدفع بنجاح، وفق وسيلة الدفع المستخدمة.
ولا يعني استلام الطلب بالضرورة بدء التصنيع أو الطباعة مباشرة إذا كان المنتج يتطلب تصميمًا أو مراجعة ملف أو اعتماد مواصفات أو توفير معلومات أو متطلبات إضافية قبل التنفيذ.
وفي المنتجات المخصصة، يبدأ التنفيذ وفق طبيعة الطلب بعد استكمال المتطلبات اللازمة، ومنها – بحسب الحالة – الدفع وتوفير الملفات والمعلومات واعتماد التصميم أو المواصفات.
ويجوز لمنصة التاجر التواصل مع العميل عند الحاجة إلى معلومات أو ملفات أو توضيحات إضافية لازمة لتنفيذ الطلب.
6. صحة بيانات العميل
يتحمل العميل مسؤولية صحة البيانات التي يقوم بإدخالها أو تزويد منصة التاجر بها، بما في ذلك الاسم ورقم التواصل والبريد الإلكتروني وعنوان التسليم والمقاسات والكميات والمواصفات والملفات والتصاميم وأي معلومات أخرى لازمة لتنفيذ الطلب.
وقد يؤدي نقص المعلومات أو عدم صحتها أو التأخر في تقديمها إلى تعليق أو تأخر تنفيذ الطلب إلى حين استكمال المتطلبات.
ولا تتحمل منصة التاجر التأخير الناتج مباشرة عن تقديم العميل بيانات غير صحيحة أو ناقصة أو تأخره في تزويد منصة التاجر بالمعلومات أو الملفات أو الاعتمادات اللازمة.
7. المنتجات المصنعة أو المطبوعة حسب الطلب
تشمل المنتجات المخصصة المنتجات التي يتم تصنيعها أو طباعتها أو قصها أو تجهيزها أو تعديلها بناءً على طلب العميل أو وفق تصميم أو مقاس أو لون أو خامة أو كمية أو مواصفات يحددها.
وتخضع هذه المنتجات للأحكام النظامية الخاصة بالمنتجات المصنعة بناءً على طلب المستهلك أو وفق مواصفات حددها.
ونظرًا لطبيعة هذه المنتجات، فإن أحكام الإلغاء والاستبدال والاسترجاع الخاصة بها تختلف عن المنتجات الجاهزة، وتوضح بالتفصيل في سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال.
ولا يؤثر ذلك على حقوق العميل النظامية إذا كان المنتج معيبًا أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.
وينص نظام التجارة الإلكترونية على استثناء المنتج المصنّع بناءً على طلب المستهلك أو وفق مواصفات حددها من حق الفسخ المعتاد، باستثناء حالة وجود عيب أو عدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها. بوابة الأنظمة
8. اعتماد التصاميم
تخضع المنتجات التي تتطلب تصميمًا أو ملفًا للطباعة أو معاينة قبل الإنتاج لأحكام سياسة اعتماد التصاميم والطباعة المعتمدة لدى منصة التاجر.
ويتحمل العميل مسؤولية مراجعة التصميم والبيانات والنصوص والأرقام والمقاسات والمحتوى قبل الاعتماد.
ويعد اعتماد العميل للتصميم موافقة على العناصر الظاهرة في المعاينة في حدود ما تم عرضه عليه.
ويظل العميل مسؤولًا عن الأخطاء الموجودة في البيانات أو الملفات التي قام بتزويد منصة التاجر بها أو التي ظهرت في التصميم وقام باعتمادها.
أما إذا تم تنفيذ المنتج بصورة تخالف التصميم أو المواصفات المعتمدة بسبب خطأ من منصة التاجر، فتتم معالجة الحالة وفق سياسة اعتماد التصاميم والطباعة وسياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال.
9. تعديل وإلغاء الطلبات
يمكن للعميل طلب تعديل أو إلغاء الطلب قبل بدء التنفيذ والإنتاج، متى كان ذلك ممكنًا وفق طبيعة المنتج وحالة الطلب والخدمات التي تم تنفيذها.
أما عند البدء بأعمال التوريد والطباعة أو التصنيع أو القص أو التجهيز أو أي مرحلة إنتاجية مرتبطة بمنتج مخصص، فقد يتعذر تعديل الطلب أو إلغاؤه نظرًا إلى بدء تصنيع المنتج خصيصًا وفق طلب العميل.
وفي حال كان التعديل ممكنًا بعد بدء بعض مراحل التنفيذ، فقد تترتب عليه تكاليف إضافية بحسب العمل الذي تم تنفيذه والتعديل المطلوب.
ويتم إبلاغ العميل بالتكاليف الإضافية – إن وجدت – قبل تنفيذ التعديل.
10. مدة التجهيز والتنفيذ
تختلف مدة تجهيز المنتجات بحسب نوع المنتج والكمية والمواصفات والخامات ومتطلبات التصنيع.
وتبدأ من 7-14 يوم بحد أقصى من اعتماد المنتج الجاهز، وللمنتجات التي تتطلب تخصيص او تصميم او تعديل من قبل العميل فتبدأ من الاعتماد النهائي من قبل العميل.
وتبدأ مدة التجهيز بعد استكمال متطلبات التنفيذ اللازمة، بما في ذلك – بحسب طبيعة الطلب – الدفع، وتوفير الملفات والمعلومات، واعتماد التصميم أو المواصفات.
إذا كان تنفيذ الطلب متوقفًا على معلومات أو ملفات أو اعتماد من العميل، فتعلق مرحلة التنفيذ ذات الصلة إلى حين استكمال المتطلبات.
وفي حال وجود تأخير متوقع أو صعوبات جوهرية تؤثر في تنفيذ الطلب أو تسليمه، يتم إبلاغ العميل بذلك، مع مراعاة حقوقه المقررة نظامًا.
وينص نظام التجارة الإلكترونية على حق المستهلك في الحالات المنطبقة في فسخ العقد عند تجاوز التأخير خمسة عشر يومًا من تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة، كما يلزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن التأخير المتوقع أو الصعوبات الجوهرية المؤثرة في التسليم أو التنفيذ. بوابة الأنظمة
11. الطلبات المستعجلة
يمكن طلب تنفيذ عاجل لبعض المنتجات، بحسب طبيعة المنتج والطاقة الإنتاجية وإمكانية التنفيذ.
وقد تخضع خدمة التنفيذ العاجل لرسوم إضافية يتم تحديدها وإبلاغ العميل بها قبل الموافقة عليها.
ولا يعتبر طلب التنفيذ العاجل ضمانًا لتنفيذ الطلب خلال مدة معينة إلا بعد موافقة منصة التاجر وتأكيد مدة التنفيذ للعميل.
12. الشحن والتوصيل
تخضع عمليات الشحن والتوصيل لأحكام سياسة الشحن والتوصيل المنشورة في المتجر الإلكتروني.
وتختلف مدة الشحن والتوصيل عن مدة تصنيع وتجهيز الطلب.
وتبدأ مدة الشحن بعد اكتمال تجهيز الطلب وتسليمه إلى شركة الشحن أو وسيلة التوصيل، بحسب طريقة التسليم المختارة.
وتوضح تكاليف وطرق ومدد الشحن والتوصيل بحسب المنتج وموقع التسليم والخيارات المتاحة للعميل.
13. الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال
تخضع طلبات الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال إلى سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال المنشورة في المتجر الإلكتروني، وذلك وفق نوع المنتج وطبيعته وحالته وما إذا كان جاهزًا أو مصنعًا حسب الطلب.
ولا تحد أي أحكام واردة في هذه الشروط من الحقوق المقررة للمستهلك بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتعد سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال من السياسات التي تدرجها وزارة التجارة ضمن معايير تقييم امتثال المتاجر الإلكترونية. الوزارة المحلية
14. الضمان
تخضع المنتجات التي تشمل ضمانًا لمدة وشروط ونطاق الضمان الموضحة في صفحة المنتج أو العرض أو وثيقة الضمان، بحسب طبيعة المنتج.
ولا يعني عدم النص على ضمان تجاري إضافي إسقاط أي ضمان أو حق مقرر للعميل بموجب الأنظمة المعمول بها.
وفي المنتجات التي لا تشمل ضمانًا تجاريًا محددًا، تتم معالجة العيوب أو عدم المطابقة وفق طبيعة المنتج والسياسات المعتمدة والحقوق النظامية ذات الصلة. كما تخضع المنتجات لإستثناءآت محددة وفق طبيعة كل منتج ونوع الضمان.
15. الملكية الفكرية
تعود حقوق المحتوى الذي تملكه منصة التاجر، بما في ذلك هويتها التجارية والنصوص والصور والتصاميم والعناصر المرئية والمحتوى الأصلي، إلى أصحاب الحقوق، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو نشرها على نحو يخالف حقوق أصحابها أو الأنظمة المعمول بها.
وعند قيام العميل بتزويد منصة التاجر بشعار أو صورة أو تصميم أو علامة تجارية أو خط أو أي محتوى آخر لتنفيذ الطلب، فإنه يقر بأن لديه الحق أو التصريح أو الصلاحية اللازمة لاستخدام هذا المحتوى وطلب طباعته أو تصنيعه.
ويتحمل العميل مسؤولية المحتوى الذي يقدمه وحقوق استخدامه وملكيته الفكرية في حدود ما تقضي به الأنظمة.
16. شعارات الجهات الحكومية والمحتوى المقيد
يحق لمنصة التاجر رفض تنفيذ أي طلب يتضمن محتوى مخالفًا للأنظمة واللوائح والاشتراطات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ولا تقوم منصة التاجر بطباعة أو تصنيع المنتجات التي تتضمن شعارات أو هويات الجهات الحكومية متى كان استخدامها يتطلب تصريحًا أو تفويضًا، إلا بعد تزويد منصة التاجر بخطاب أو مستند رسمي مناسب وموجه إليها يثبت صلاحية العميل في طلب التنفيذ.
كما يحق لمنصة التاجر طلب ما يثبت حق العميل في استخدام علامة أو شعار أو محتوى معين متى كان ذلك ضروريًا للتحقق من صلاحية التنفيذ.
ولا يعفي قبول الطلب أو تنفيذه العميل من مسؤوليته عن حصوله على الحقوق والتصاريح اللازمة للمحتوى الذي قدمه.
17. تعذر تنفيذ الطلب
إذا تعذر تنفيذ الطلب بسبب مشكلة فنية أو عدم توفر خامة أو متطلب أساسي أو وجود مانع نظامي أو سبب آخر يؤثر جوهريًا في إمكانية التنفيذ، تقوم منصة التاجر بالتواصل مع العميل لإبلاغه بالخيارات المتاحة بحسب الحالة.
وقد تشمل الخيارات تعديل المواصفات بموافقة العميل، أو الانتظار لحين توفر متطلبات التنفيذ، أو إلغاء الجزء المتعذر تنفيذه واسترداد المبلغ المستحق عنه، بحسب طبيعة الحالة والحقوق النظامية للعميل.
ولا يتم استبدال خامة أو مواصفة أساسية متفق عليها بأخرى تختلف عنها جوهريًا دون موافقة العميل.
18. العروض والخصومات والأكواد الترويجية
تخضع العروض والخصومات والأكواد الترويجية للشروط والمدة والنطاق المحدد لكل عرض.
ولا يجوز الجمع بين أكثر من عرض أو خصم أو رمز ترويجي إلا إذا نصت شروط العرض أو المتجر الإلكتروني على إمكانية ذلك.
وتخضع التخفيضات والعروض الترويجية للأنظمة والضوابط المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
19. الظروف القاهرة
إذا طرأت ظروف قاهرة لمنصة التاجر تؤثر بصورة جوهرية في إمكانية تصنيع الطلب أو تجهيزه أو شحنه أو تسليمه، فتتم معالجة الحالة بحسب طبيعتها.
وتقوم منصة التاجر بإبلاغ العميل متى كان لهذه الظروف تأثير جوهري متوقع على تنفيذ طلبه أو تسليمه.
وتراعى في جميع الحالات الحقوق والالتزامات المقررة بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها.
20. التواصل مع العميل
يجوز لمنصة التاجر التواصل مع العميل عبر بيانات الاتصال التي قام بتزويد منصة التاجر بها لأغراض مرتبطة بالطلب، ومنها استكمال المعلومات، وطلب الملفات، وإرسال أو اعتماد التصميم، وتحديث حالة الطلب، والتنسيق بشأن الشحن أو التسليم، ومعالجة الملاحظات أو الشكاوى المرتبطة بالطلب. ومن قنوات التواصل المعتمدة لدى منصة التاجر:
البريد الإلكتروني: [email protected]
وآتســـــــــــــــــاب: 966592023664
ويتحمل العميل مسؤولية صحة بيانات التواصل التي يقدمها ومتابعة الرسائل المتعلقة بطلبه.
21. الشكاوى والملاحظات
يمكن للعميل تقديم شكوى أو ملاحظة من خلال قنوات التواصل المعتمدة لدى منصة التاجر أو من خلال الوسائل المخصصة لذلك في المتجر الإلكتروني.
وتخضع آلية استقبال الشكاوى والمدة المحددة للرد عليها ومعالجتها لأحكام سياسة الشكاوى والمقترحات ومعالجة الاعتراضات المعتمدة لدى منصة التاجر.
وتعد سياسة التعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء ووسائل التواصل الواضحة من المعايير التي تستخدمها وزارة التجارة في تقييم امتثال المتاجر الإلكترونية. الوزارة المحلية
22. الخصوصية وحماية البيانات
يتم جمع ومعالجة وحماية بيانات العملاء وفق سياسة الخصوصية وحماية البيانات المنشورة في المتجر الإلكتروني، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ويتم استخدام بيانات العميل اللازمة للطلب لأغراض تنفيذ الطلب والدفع والتواصل والشحن والتسليم وخدمة العملاء وغيرها من الأغراض المشروعة الموضحة في سياسة الخصوصية.
وتعد سياسة حماية بيانات المستهلك والخصوصية من معايير امتثال المتاجر الإلكترونية التي تنشرها وزارة التجارة. الوزارة المحلية
23. ارتباط الشروط بالسياسات الأخرى
تعد السياسات المنشورة في المتجر الإلكتروني والمرتبطة بالطلب جزءًا مكملًا لهذه الشروط والأحكام، ويشمل ذلك – بحسب ما هو متاح ومطبق – ما يلي:
- سياسة اعتماد التصاميم والطباعة.
- سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال.
- سياسة الشحن والتوصيل.
- سياسة الخصوصية وحماية البيانات.
وفي حال وجود حكم خاص في إحدى السياسات يتعلق بمنتج أو خدمة معينة، فيطبق الحكم الخاص على الحالة ذات الصلة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
24. تحديث الشروط والأحكام
يجوز لمنصة التاجر تحديث هذه الشروط والأحكام عند الحاجة، بما يتناسب مع تطور الخدمات أو المتطلبات التنظيمية.
وتطبق النسخة السارية وفق تاريخ نشرها على التعاملات اللاحقة لنفاذها، ولا يترتب على تحديث الشروط الانتقاص من الحقوق التي نشأت للعميل بموجب طلبات سابقة وفق الشروط السارية عليها والأنظمة المعمول بها.
25. الأنظمة المعمول بها
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ولا يفسر أي بند من هذه الشروط بما يؤدي إلى إسقاط أو تقييد حق لا يجوز نظامًا إسقاطه أو تقييده.
وفي حال تعارض أي حكم من هذه الشروط مع حكم نظامي واجب التطبيق، يعمل بالحكم النظامي في حدود ذلك التعارض دون أن يؤثر ذلك على بقية الأحكام.
26. أحكام عامة
تشكل هذه الشروط والأحكام، إلى جانب السياسات المرتبطة بها، الإطار المنظم لعمليات الطلب والشراء من متجر منصة التاجر للدعاية والإعلان وخدمات التسويق للغير.
ويعد إتمام العميل للطلب أو موافقته على الشروط عند الشراء إقرارًا باطلاعه على الشروط والسياسات المرتبطة بالطلب وقبوله بها، وفق ما تسمح به الأنظمة المعمول بها. والتعاملات والعقود الإلكترونية معترف بها نظامًا في المملكة متى تمت وفق أحكام نظام التعاملات الإلكترونية. بوابة الأنظمة